<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي أدركت فيه دول العالم المتجاورة جغرافياً في فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أهمية العمل على التعاون والتشارك من أجل الحفاظ على استقرار إقليمها سياسياً مثل الاتحاد الأوروبي، وبعضها من أجل النهوض التنموي لشعوبها، فركزت على الجوانب الاقتصادية، كما حدث مع دول شرق آسيا (الآسيان).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه الدولي سببه أن دول العالم عانت في الحربين العالميتين كثيراً، بفعل الأنظمة الشمولية، ووجدوا في التحالفات نوعاً من التوازن والردع، كما وجدوا في التعاون التنموي جانباً من تحفيز الأمن الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ومع أن هذا النوع من الأنظمة شديدة الحدة، مثل نظام هتلر أو نظام موسوليني، كان قد اختفى من العالم بعد الهزيمة التي مني بها، إلا أن الثورة الإيرانية أعادت ذلك الشمولي بفكر أيديولوجي ديني، الذي جاء في عام 1979 تقريباً، بنفس الطموحات التوسعية، ونفس الكراهية لدول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انفرد النظام الإيراني في عدم التعاون والتشارك مع إقليمه العربي، من منطلق الغطرسة التاريخية، والفوقية السياسية، والتركيز فقط على التفكير في تصدير «ثورته»، التي تسببت في صدام مستمر مع الجوار، ولاحقاً مع المجتمع الدولي، بفعل تضخيم طموحاته التي دفعت به إلى التمدد والتدخل في شؤون جواره الجغرافي، وإلى التركيز على التسلح بصواريخ بعيدة المدى، بدلاً من العمل على خلق نوع من الثقة السياسية، وبناء حسن نية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يومها اختارت العقلية السياسية الإيرانية أن تحول واحدة من أهم الأقاليم الجغرافية في الاستراتيجية العالمية، إلى مكان للمعاناة الإنسانية، وبيئة ولادة للأزمات وكوارث، بالتهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز، وتهديد جواره بالعدوان، لدرجة أن المجتمع الدولي بدأ يفكر في كيفية وضع حد لهذه المغامرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، وجب تذكير بعض العرب، دولاً وأفراداً، الذين ما زالوا يتصورون أن التعامل مع «النظام في إيران» فيه نوع من تبادل العواطف الدينية أو الثقافية مع أن أغلب مجتمعاتنا العربية، إن لم تكن كلها، دفعت ثمن هذا الطموح الإيراني المتضخم مع مرور الوقت، كما ذكر ذلك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التذكير أيضاً، فإن هذا النظام الإيراني نفسه هو من كان يتآمر على الدول العربية والإسلامية مع القوى الإقليمية، إسرائيل والدولية الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً في إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، أو احتلال العراق، وهو من تسبب في الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفي خسارة الفلسطينيين للكثير من مكتسباتهم السياسية لقضيتهم العادلة، وفي تهجير الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهم من يعتقد من العرب أن الثورة الإيرانية فيها شيء من المبادئ والإنسانية، فالقائمون عليه يكيفون أنفسهم مع المتغيرات الدولية على حساب الجوار. </div></p><p class='article-text'>ويستطيع هذا النظام أن يتنكر على من يخدمون مصالحه من بعض مواطني الدول العربية أو يدافعون عنه. ومن يعتقد أنه مندهش من العدوان الإيراني المتكرر على الدول الخليجية، أو يحاول أن يشكك في نوايا إيران العدوانية على الجوار العربي، فهو لم يتعلم من الدروس الماضية التي مرت على المنطقة، أو أن وطنيته فيها شيء من عدم التوازن والثبات، وتحتاج إلى المراجعة، كما هي السياسات العربية التي تحتاج إلى المراجعة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك الواقعي المفروض من الدول العربية تجاه النظام الإيراني، ينبغي أن يكون موحداً في التعامل معه، وإلا فإن تمادي طهران مع هذه الدول، وفي مساعي تخريب استقرارها، سيستمر، وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده، أو يمكن أن يتعامل معه بندية سياسية، بخلاف تعامله مع دول أخرى، لهذا، ينبغي ألا ينظر أحدنا إلى عدوانية النظام الإيراني بنظرة مختلفة، وإلا سيكون الأمر كمن يكرر نفس التجربة بنفس الأدوات، فتكون النتيجة هي نفسها: خاطئة!</div></p>

يخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده

العرب وثمن الطموح الإيراني

<h2>الاعتداءات الإيرانية تنطلق من عقيدة ودستور ومدارس فكرية دينية تنتج أطفالاً أعينهم على السلاح بدلاً من الكتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقوم على أسس مستدامة تعالج التهديدات بشكل شامل، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية تنطلق من عقيدة أوجدها الدستور الإيراني وتعززها المدارس الفكرية الدينية التي تبيح تصدير الثورة وتنتج أطفالاً أعينهم على السلاح أكثر مما هو على الكتاب، كما شدد معاليه أن أمن الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساسي في معادلة الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي صقر غباش، وأوميد نوريبور، نائب رئيس البوندستاغ «البرلمان» في جمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي، بحثا خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وحرصهما على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تطورات المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسة المباحثات إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، والجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الحلول الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وشددا على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية ورفض أي تهديدات تمس سلامتها أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية دور البرلمانات في مد جسور التواصل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة للشعوب، مشددين على ضرورة اعتماد الحلول السلمية لمعالجة الأزمات، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الحكومات وتسهيل الحوار في مختلف القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، مؤكداً قدرة الدولة على حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومواطنيها.</p><h2>العقيدة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاعتداءات الإيرانية، تنطلق من عقيدة أوجدها الدستور الإيراني وتعززها المناهج الدراسية والمدارس الفكرية الدينية التي تبيح تصدير الثورة وتنتج أطفالاً أعينهم على السلاح أكثر مما هو على الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تبذل جهوداً دبلوماسية مستمرة لتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، مؤكداً أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقوم على أسس مستدامة تعالج التهديدات بشكل شامل وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات ترى أن أمن الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساسي في معادلة الاستقرار الدولي، نظراً لارتباطه المباشر بحركة التجارة العالمية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، لافتاً الي أن الحفاظ على استقرار المنطقة ليس مسؤولية إقليمية فقط، بل هو مسؤولية مشتركة، تتطلب تنسيقاً أوثق بين الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أهمية دور أوروبي فاعل، وفي مقدمته الدور الألماني، في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز احترام القانون الدولي، ورفض استهداف المدنيين، ومعالجة مصادر التوتر بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع. </div></p><p class='article-text'>وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية ألمانيا الاتحادية في إدانة الهجمات التي استهدفت الدولة وعدداً من دول المنطقة، وذلك ضمن البيان المشترك الصادر في 28 فبراير 2026 عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والذي أكد رفض هذه الاعتداءات ودعا إلى وقف التصعيد.</p><h2>أهمية خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أوميد نوريبور نائب رئيسة البودستاغ الألماني أن زيارته إلى الامارات تكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمة الراهنة، لأنها تمثل لحظة لإظهار حقيقة الصداقة والوقوف المتبادل بين الدول في أوقات الشدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الصداقة الحقيقية لا تظهر فقط في الظروف الطبيعية، بل تتأكد في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن السير معاً في الطقس الجيد أمر سهل، أما في الطقس السيئ فتظهر حقيقة العلاقات وعمقها.</p><p class='article-text'>وأكد أن ألمانيا تقف إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني غير المبرر، لما يمثله ذلك من تهديد ليس للإمارات وحدها، بل للأمن والاستقرار العالميين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن زيارته إلى الإمارات تأتي أيضاً انطلاقاً من سببين رئيسيين؛ أولهما التأكيد على وقوف ألمانيا إلى جانب دولة الإمارات في هذه المرحلة، وتجسيد عمق العلاقات والصداقة بين البلدين، وثانيهما تعزيز الحوار والتشاور المباشر حول التطورات الراهنة، بما يسهم في تنسيق المواقف ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.</p>

أكد أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران يجب أن يعالج التهديدات ويحقق الأمن في المنطقة

صقر غباش: أمن الخليج عنصر أساسي في معادلة الاستقرار الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن المناهج التعليمية والتربوية تلعب دوراً مهماً ومؤثراً للغاية للناشئة، حيث تسهم بشكل فاعل ومهم جداً في زيادة مستوى التفكير وتشكيل الوعي الإدراكي، الحسي والذهني والإبداعي، بالإضافة إلى درجة التفوق الدراسي للتلاميذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق عبارة: «من هو العدو الأول لإيران؟»، هناك إجابة صادمة في مناهج إيران الدراسية بعد عام 1979 وتولي الملالي زمام الحكم للدولة الإيرانية، حيث إنه لا يوجد ذكر العداء لإسرائيل مطلقاً، بينما يتصدر العداء للعرب في المرتبة الأولى يليهم العثمانيون ثم الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق أصحاب الرأي والساسة والمؤرخون أن إيران حرصت دائماً على تمييز نفسها عن العرب، النهج الذي بلغ ذروته مع ملحمة الفردوسي الشهيرة «الشاهنامة» التي كرس أغلب أبياتها للإساءة إلى العرب وتمجيد الفرس، وهي كراهية تكرسها أيضاً سياسة إيران التعليمية الحالية والتي تمارس من خلالها أكبر عملية تضليل وتزوير وتشويه منظمة للحقائق الخاصة بالعرب، ضمن أهداف ثورة الخميني ذات النزعة الاستعلائية التوسعية، حيث يتخرج الطالب الإيراني مشحوناً ضد العرب، وقد بينت الدراسات ذات الصلة أن مناهج التعليم الإيرانية وبدلاً من أن تعلم الطالب قيم الحوار والتعايش وحسن الجوار، تجعله يتبنى موقفاً عدائياً من العرب، كما تسعى لطمس التاريخ العربي ومعالم الشخصية العربية، ولترسيخ ثقافة الحقد في عقل الطالب الإيراني تجاه العرب، ومن ذلك ما خلصت إليه نتائج دراسة قام بها رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور نبيل العتوم، تحت عنوان «صورة العرب في الكتب الإيرانية.. دراسة استقصائية علمية»، حيث شملت الدراسة تحليل كتب المناهج في المراحل المختلفة للتعليم الرسمي، ويتضح أن هذه المناهج وضعت لترسيخ المخططات الإيرانية في المنطقة والرامية لطمس هوية الإنسان العربي والعمل على خلق وإدامة حالة الصراع بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول إن المناهج التعليمية والتربوية لدولة لها مشروعها التوسعي أصبحت المصدر الأساس لتصدير الأزمات للعالم الإسلامي العربي، حيث تصاغ المناهج التعليمية بما يضمن صياغة شخصية الطفل وفق توجهات الثورة الخمينية التي قامت لإطلاق مشروع قومي إيراني يعيد مجد فارس ويرتكز على الطائفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضربة أمنية استباقية خلال 50 يوماً، نجحت خلالها 5 دول عربية في إحباط مخططات إرهابية تديرها إيران وأذرعها بمتوسط إنجاز أمني كل 4 أيام.</div></p><p class='article-text'>أحدث تلك الإنجازات شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت أخيراً القبض على خلية سرية مدعومة من إيران وتفكيكها وإحباط مخططاتها، فيما يعد ثاني تنظيم إرهابي مدعوم من إيران يتم الكشف عنه في الإمارات خلال شهر، جاء هذا الإنجاز الأمني الإماراتي بعد يومين من إعلان سوريا تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» وإحباط مخططات تخريبية لتلك الميليشيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى الخلايا الأربع التي تم توقيفها في الإمارات وسوريا، نجحت الكويت في إحباط 4 مخططات إرهابية والقبض على الخلايا والشبكات والكيانات الإرهابية التي تقف وراءها، وكشف العناصر الهاربة المرتبطة بها، فيما تم القبض على 3 خلايا إرهابية في البحرين وخليتين في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة حازمة شدد جهاز أمن الدولة الإماراتي على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات أمنية تواصل بها الإمارات سلسلة نجاحاتها في توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية ودك حصونها.. إنجازات تتواصل في وقت تشهد فيه الإمارات في الفترة الحالية حملة «فخورين بالإمارات» تلبية للمبادرة الملهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نجاح الإمارات في تحويل التحديات التي نتجت عن الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البلاد على مدار 40 يوماً إلى إنجازات في مختلف المجالات. حفظ الله دولتنا وقادتنا وشعبنا وكل مقيم على أرضنا وخليجنا العزيز على قلوبنا وكافة دولنا العربية الشقيقة من كيد الخائنين العابثين.. آمين.</div></p>

حفظ الله دولتنا وقادتنا وشعبنا وكل مقيم على أرضنا وخليجنا العزيز من كيد الخائنين العابثين

مناهج الملالي التعليمية في تصدير «الثورة الخمينية»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مشددة على أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه بمقر المجلس بأبوظبي مع سالفاتوري كاياتا، رئيس لجنة الصداقة مع دولة الإمارات في البرلمان الإيطالي سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لموقف الحكومة الإيطالية الداعم ضد الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن الشراكات الحقيقية تتجلى في أوقات الاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات واجهت هذا العدوان بالاعتماد على قدراتها الدفاعية الوطنية، القائمة على مزيج من الصناعات المحلية ومنظومات الدفاع المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه القدرات تمكنت من اعتراض نحو 95% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت الدولة، بما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، موضحاً أن التغييرات التي طرأت على المناهج التعليمية منذ قيام الثورة في إيران تعكس توجهاً أيديولوجياً منظماً، يتضمن مضامين تحريضية تغذي مفاهيم العنف، ويتم غرسها في وعي الأجيال الناشئة عبر المناهج والبرامج الموجهة للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن اللحظات الحرجة تكشف بوضوح طبيعة الشراكات ومدى ثباتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وللقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين، لافتاً إلى أن التحدي القائم يتجاوز كونه خلافاً سياسياً، ليعكس نهجاً قائماً على التدخل وتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رسالة دولة الإمارات تقوم على ترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول، وأن تمارس كل دولة دورها ضمن حدودها، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو تصدير الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات لم تكن موجهة إليها وحدها، بل استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مؤكداً أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً يقوم على الثقافة والانفتاح والشمول، ما يجعل تجربتها نموذجاً متقدماً يستحق المتابعة. وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية في دولة الإمارات، القائمة على التسامح والتنوع والاحتواء، تمثل نقيضاً للنهج القائم على تصدير الأيديولوجيات والتطرف، مؤكداً أهمية دعم هذا النموذج وتعزيزه. </div></p>

أكدت أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات

الإمارات: خطورة دستور إيران تكمن في السياسة والأمن والتربية والفكر

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الإمارات لشعبها وأمام المنطقة والعالم انتصاراً ملحمياً في وجه العدوان الإيراني على مدى 40 يوماً. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142369.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأثبتت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية كفاءة نوعية في التصدي للعدوان ولصواريخه ومسيراته التي بلغ مجموعها منذ بدئه 2819 صاروخاً ومسيرة قادمة من إيران، التي تجاهلت الهدنة التي تم الإعلان عنها فجر أمس.</p><p class='article-text'>وواجهت الإمارات العدوان الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بصلابة وثبات، عبر أداء بطولي لقواتنا المسلحة التي حمت المنجزات وصانت السيادة والكرامة في وجه عدوان غاشم، حيث شكلت قواتنا حصناً منيعاً لأمن الوطن وكل من يعيش على أرضه، وبعزيمة قوية تليق بأبناء الإمارات، استطاعت دفاعاتنا الجوية التعامل مع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المدنيين بنجاح لافت.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142368.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت بدفاعٍ وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «انتصرت الإمارات في حرب سعينا بصدق لتجنّبها، وانتصرنا بدفاع وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم، ونتجه اليوم لإدارة مشهد إقليمي معقّد برصيد أكبر، ومعرفة أدق، وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل»، وختم معاليه: «قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات اليومية جهود الدفاعات وحجم الجاهزية والكفاءة لقواتنا المسلحة، حيث أعلنت وزارة الدفاع، أمس، تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت دفاعاتنا مع 2819 صاروخاً ومسيّرة، منها 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة.</div></p><h2>استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة التي أدهشت المتابعين والخبراء حول العالم وليدة اللحظة، بل نتاج سنوات طويلة من التطوير والتدريب واستخدام أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'>حيث اعتمدت القيادة الرشيدة نهجاً استباقياً يكفل التعامل الفوري مع مختلف الظروف والتحديات والأزمات، وعززت بناء صناعات دفاعية متقدمة تضيف إلى مصادر قوتنا الذاتية، وتلبي جانباً مهماً من التسليح، وتسهم في تكوين شباب وشابات الإمارات علمياً ومعرفياً ومهارياً، وتفتح آفاقاً جديدة لعلاقاتنا وشراكاتنا الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلاء الإمارات دائماً من شأن السلام والسعي لتحقيقه عبر جهودها مع الشركاء في المحافل الدولية، لكنها أدركت أن تجنب الحرب يكون بالتحسب لها، والاستعداد لاحتمالاتها.</div></p><p class='article-text'>فهذا هو سبيل ردع الطامعين، ونشر مظلة الأمن المستدام والاستقرار في ربوع الوطن، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تضج بالأزمات والصراعات، من أجل ذلك وجهت القيادة الرشيدة باعتماد نهج مواكبة المتغيرات في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع والأمن، والتكيف مع سباقات التغيير لتعزيز قدرات الدولة.</p><p class='article-text'>ففي مسار مواز لاقتحام دولتنا في وقت مبكر عصر ثورة المعلومات والاتصالات، اقتحمت قواتنا المسلحة هذا العصر منذ البداية، وأتقنت لغته في مجالات التقنيات المتقدمة، والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتقنت استخدام تطبيقاتها في فروع السلاح ونظم العمل كافة، وباتت صناعاتنا الدفاعية واحدة من الروافع المهمة في مسيرة نهضة بلادنا وتقدمها، وفي تكوين مواردنا البشرية العلمية والإدارية والقيادية.</p><h2>نضج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/09/5142370.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القدرات الدفاعية الإماراتية، هو ثمرة نهج القيادة الرشيدة وتصميمها على توفير المقومات والضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الحماية والأمن والسلامة لوطننا وشعبنا ومجتمعنا ومكتسباتنا.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت صناعاتنا الدفاعية مرحلة النضج، وباتت رقماً معترفاً به عالمياً، وتنافس في أسواق الأسلحة بمنتجات تعتمد أحدث التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الإمارات بشكل استراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني، ووضعت رؤية واستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال دعم المشاريع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية، إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة مع تعزيز الكفاءات الوطنية، وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الإمارات على تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول إبداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي، حتى باتت الإمارات واحداً من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، بما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها، وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً.</p><h2>تحفيز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، ما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.</div></p><p class='article-text'>كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها، ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية.</div></p><p class='article-text'>حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل، شاملاً الذخيرة والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية، وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الشركات الوطنية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الطائرات المسيّرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'>كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، مع مواصلة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها قوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً، حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية، واستطاعت بناء منظومة رائدة تصدت بكفاءة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية، وحمت مقدرات الدولة ومكتسباتها، وحققت النصر.</p>

قواتنا المسلحة.. كفاءة عالية في التصدي والصمود والردع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شعار تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج، الذي أطلقه الخميني عام 1979، وتبنى تنفيذه الحرس الثوري، ظهرت الميليشيات المأجورة على السطح علناً في عدد من الدول العربية، بدءاً من العراق «الذي تعاونت إيران مع أمريكا لاحتلاله عام 2003»، ثم لبنان فاليمن، وفي بعض دول أفريقيا الفقيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا داعي للاستفاضة في الحديث عما فعلته تلك الميليشيات المدعومة من طهران بالمال والسلاح، من أعمال عنف وإرهاب وفرض التمذهب على الناس من أبناء الأرض. </div></p><p class='article-text'>وما كان لهم لينجحوا لولا أن سهّل لهم ذلك تواطؤ بعض الأنظمة العربية الحاكمة في تلك الدول، وأكثرها سطوعاً في هذا السياق، النظام المخلوع في سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: هل كانت طهران وفية مع ميليشياتها التي صنعتها بنفسها، أم أن علاقتها انقطعت معها بمجرد انتهاء دورها المرحلي المرسوم لها في تحقيق أجندتها السياسية أو جانب منها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن طهران تخلت عنها، وباعتها في الخفاء قبل العلن، وأسقطت ورقتها، لتتركها تواجه مصيرها بنفسها، خصوصاً أنها شكلت هذه الميليشيات لمجرد أن تكون أداة رئيسية لتنفيذ سياساتها في زعزعة الاستقرار في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسألة التعهد بدعم الميليشيات ثم التخلي عنها فجأة دون إنذار، هو مبدأ إيراني مألوف، فانعدام الوفاء نهج تمارسه طهران ليس فقط مع ميليشياتها، وإنما أيضاً مع الدول التي تربطها بها شراكة أو علاقات تعاون، سواء كانت دولاً قريبة جغرافياً مثل دول الخليج العربية أو تلك التي تقع في الإقليم، كتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة دليلاً واضحاً على افتقادها لأدنى معايير الوفاء، ومن الواضح أن مزاعمها بشأن حرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول، وخصوصاً دول الجوار، كانت مجرد صرح متوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر تصريحاً لعلي لاريجاني، الذي تقلد العديد من المناصب في الحكومات الإيرانية، بينها مناصب أمنية حساسة. تصريح يصلح إسقاطه على كل ما يجري حالياً. جاء بالفارسية: «هرجي خارجي من أهمية نادرة». ومعناه: «أي شيء خارج إيران لا أهمية له».</div></p>

طهران ليست وفية بتعهد أو تعاون

<h2>الدولة مركز رئيس لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع حركة التجارة البينية وتزايد الاستثمار المشترك، في ظل وجود فرص متاحة للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتطورة.</div></p><p class='article-text'>وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تجاوزت نصف قرن من الزمان في سنواتها الحالية، تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم تطور العلاقات التجارية بين الجانبين في نمو الميزان التجاري بين الدولتين، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للجانب الروسي على صعيد التجارة السلعية، خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في حجم الصادرات الإماراتية إلى معظم الأسواق الروسية، أو على صعيد الواردات من السلع الروسية إلى أسواق الإمارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما أظهرته البيانات الرسمية، فقد ناهزت التجارة بين كل من الإمارات وروسيا 42.2 مليار درهم «أي ما يناهز 11.5 مليار دولار» خلال العام المنقضي 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار».</p><h2>صادرات الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل السوق الروسي سوقاً هاماً جداً للصادرات الإماراتية، من حيث حجم الصادرات، وانتشار المنتجات الرئيسة المصنعة في الإمارات، حيث ارتفع معدلها السنوي من 1.1 مليار درهم «أي ما يوازي 300 مليون دولار» في عام 2019، إلى قرابة 3 مليارات درهم «800 مليون دولار»، خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت الثقة السوقية في المنتج الإماراتي بشكل واضح خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما طوعت الإمارات مقوماتها اللوجستية، ومكانتها التجارية الإقليمية، إلى جانب تسهيلاتها للمستثمرين، لتصبح مركزاً رئيساً لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت أحد أهم أسواق المنتجات الروسية في المنطقة، بل نافذة لإعادة تصدير تلك المنتجات إلى الكثير من أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، شهد القطاع الاستثماري بين الجانبين نمواً واضحاً على مدار تلك الفترة، حيث أسهمت البيئة التجارية والتشريعية المرنة والمتطورة بشكل واضح في الإمارات، لجذب أنظار الشركات الروسية، للعمل في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة.</p><h2>مشاريع مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات تقديرية، فإن كلاً من الإمارات وروسيا، ينفذان 400 مشروع مشترك قيد الإنشاء والتشغيل، فيما أوضحت بلوغ الاستثمار الروسي في الإمارات حوالي 17 مليار دولار، متشعبة في الكثير من القطاعات، التي باتت تمثل فرصاً دولية لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'>حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن قطاعات الاستثمار الروسي في الإمارات أيضاً، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التحويلية، والاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا.</p><p class='article-text'>حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.</p><h2>تعاون في قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع الطاقة بشكل عام، أهم محاور التعاون بين الإمارات وروسيا، استناداً لمكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودور روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن استثمارات الشركات الإماراتية، قطاع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية، وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية، وأنشطة التجارة والنقل البحري بشكل عام، كما تشمل أيضاً قطاعات رئيسة أخرى، كمجالات الصناعات الأساسية، وصناعة مكونات الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك الشركات الإماراتية باعاً طويلاً أيضاً بالاستثمار في المجال العقاري في روسيا، متضمناً أيضاً قطاع الإنشاءات، إلى جانب أنشطة قطاع الطيران التجاري لنقل للركاب، بالإضافة لأنشطة الشركات الإماراتية في قطاع الاتصالات والمعلومات، وأيضاً في القطاع الصحي وأنشطة الرعاية الصحية.</div></p><h2>حركة نشطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد السياحي، فتظهر البيانات المسجلة، حركة نشطة للسياحة ما بين الجانبين، سواء من حجم السياحة الروسية إلى الإمارات، أو انسيابية سياحة الأعمال الإماراتية إلى روسيا، تظهر بيانات السياحة بالإمارات، أن السوق المحلي يأتي ضمن تفضيلات السياح الروس، على صعيد السياحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث زار الإمارات نحو مليوني سائح روسي خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ووفق بيانات معلنة من الجانب الروسي، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى روسيا، بحوالي النصف خلال العام الماضي، وذلك استناداً للتسهيلات السياحية الممنوحة، كالدخول بدون تأشيرة، إلى جانب نشاط البنية التحتية للطيران، وارتفاع عدد الناقلات العامة بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/06/4864332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفعت 200 % خلال 5 سنوات

42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت القوات المسلحة الإماراتية منذ نشأتها، بدعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، التي أولت أهمية كبرى لتعزيز قدراتها وتطوير منظومتها القتالية والدفاعية، بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد انعكس هذا الدعم في التحديث الشامل لمعدات القوات المسلحة وتسليحها بأحدث الأنظمة، ما مكنها من تبوِّئ مكانة متقدمة بين الجيوش الحديثة إقليماً ودولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية في تطوير ودعم هذه القوات، حيث أنشأت لذلك معاهد ومدارس وكليات عسكرية متقدمة، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة لتوفير تأهيل أكاديمي وعسكري يتواكب مع متطلبات العصر، نتج عنه إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وتدريبية عالية، قادرة على مواجهة تحديات الأمن والدفاع، وتسهم بدور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتمام القيادة الرشيدة بقواتنا المسلحة، لم يقتصر على مواكبة التكنولوجيا المتطورة والاستثمار في العنصر البشري فقط، بل رافق ذلك إصرار على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وسعي متواصل على إنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري، والتحول إلى عنصر فاعل ورئيس في الصناعات الدفاعية الإقليمية، وهو ما حظي باعتراف دولي بالمنتجات العسكرية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع دفاعي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه التطلعات الطموحة، تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'>كما شكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة داعمة</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا، ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة، حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات الذي يركز على جودة منتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عام 2014 دور بارز في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مركز إقليمي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافس قوي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفاعات بحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدن صناعية</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/07/4775249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الصناعات الدفاعية الوطنية اليوم رؤوس أموال ضخمة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وخصصت لذلك مدناً صناعية دفاعية تتميز ببنية تحتية لتدريب الكوادر المواطنة القادرة على دفع هذه الصناعات إلى الأمام، وتشكل هذه الصناعات صمام أمن للإمارات، كما تسد جانباً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معارض متخصصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت المعارض المتخصصة في الدولة، مثل «آيدكس»، و«نافدكس»، و«معرض دبي للطيران»، إلى جانب «يومكس» و«سيمتكس»، مكانة الإمارات كوجهة عالمية لعرض وتطوير أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات العسكرية، كما أتاح تنظيم هذه المعارض فرصاً غير مسبوقة للتسويق وتوقيع الشراكات، ووفرت بيئة تنافسية ساهمت في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، خصوصاً في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجاحات بارزة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت قواتنا المسلحة من خلال هذه المعارض في تحقيق نجاحات بارزة في تصدير منتجاتها الدفاعية، التي تشمل مركبات مدرعة مثل «تايجر» و«وحش» و«وربدان»، وطائرات بدون طيار متطورة، وأنظمة صواريخ موجهة، وسفن حربية مجهّزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى حلول متقدمة في مجالات الدفاع الإلكتروني والحرب السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 محطة بارزة لتجسيد ما حققته الإمارات بشكل عام، وقواتنا المسلحة بشكل خاص في مجال الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>حيث شاركت 213 شركة وطنية تمثل 16 % من إجمالي العارضين، ضمن 41 جناحاً وطنياً، ونجحت الشركات الوطنية في عرض ابتكارات متقدمة شملت طائرات مسيّرة، آليات مدرعة، أنظمة تسليح ذكية، ومنظومات إلكترونية متطورة، جميعها تحمل شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبو ظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت المجموعة حضورها العالمي بتصدير منتجاتها إلى 91 دولة، ووصلت قيمة الطلبات الدولية لديها إلى أكثر من 2.9 مليار دولار خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«كالدس»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحاتُ الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8x8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمّل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنّعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية.</p><p class='article-text'>وتعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، وتعكس مميزاتها القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية، والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة رائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه النوعية من الابتكارات والصناعات، أصبحت دولة الإمارات اليوم من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية، بفضل جودة منتجاتها، وتنافسية أسعارها، وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك امتلاك الدولة رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة، تسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز موقع الإمارات كفاعل مؤثر في سوق الصناعات العسكرية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كقوة صناعية دفاعية رائدة على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات استراتيجية شاملة، واستثمارات نوعية في التكنولوجيا والموارد البشرية، وعقد شراكات مع كبرى شركات الدفاع العالمية، وتنعكس هذه الجهود في التطور السريع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات نوعية ومنافسة قوية في الأسواق العالمية.</div></p>

القوات المسلحة.. منظومة دفاعية إماراتية رائدة إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><p class="article-text">الإمارات من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية بفضل جودة منتجاتها وتنافسية أسعارها<br> رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة تسهم في دعم الأمن الوطني<br>دبي - سعيد الوشاحي<br>حظيت قواتنا المسلحة منذ نشأتها، بدعم واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، التي أولت أهمية كبرى لتعزيز قدراتها وتطوير منظومتها القتالية والدفاعية، بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية العالمية، وقد انعكس هذا الدعم في التحديث الشامل لمعدات القوات المسلحة وتسليحها بأحدث الأنظمة، ما مكنها من تبوِّئ مكانة متقدمة بين الجيوش الحديثة إقليماً ودولياً.<br>العنصر البشري<br>وكان الاستثمار في العنصر البشري حجر الزاوية في تطوير ودعم هذه القوات، حيث أنشأت لذلك معاهد ومدارس وكليات عسكرية متقدمة، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة لتوفير تأهيل أكاديمي وعسكري يتواكب مع متطلبات العصر، نتج عنه إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وتدريبية عالية، قادرة على مواجهة تحديات الأمن والدفاع، وتسهم بدور محوري في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات.<br>اهتمام القيادة الرشيدة بقواتنا المسلحة، لم يقتصر على مواكبة التكنولوجيا المتطورة والاستثمار في العنصر البشري فقط، بل رافق ذلك إصرار على نقل وتوطين الصناعات العسكرية، وسعي متواصل على إنشاء كيانات صناعية محلية قادرة على الابتكار والإنتاج العسكري، والتحول إلى عنصر فاعل ورئيس في الصناعات الدفاعية الإقليمية، وهو ما حظي باعتراف دولي بالمنتجات العسكرية الإماراتية.<br>محرك استراتيجي <br>ولتحقيق هذه التطلعات الطموحة، تم إنشاء مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، بوصفه المحرك الاستراتيجي لنمو القطاع الدفاعي، وكان له دور بارز في تأسيس أكثر من 65 شركة وطنية ودعم 133 مشروعاً مشتركاً، ما أفضى إلى خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، كما عمل المجلس على تطوير 12 قطاعاً صناعياً وابتكار مناطق صناعية متقدمة تعتمد على الاقتصاد المعرفي.<br>كما شكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس «التوازن» الذي تأسس في أبوظبي عام 2012، مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن، ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة. <br>بيئة داعمة<br>ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا، ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة، حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة. <br>ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات الذي يركز على جودة منتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي. <br>«الإمارات للشركات الدفاعية»<br>وكان لتأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عام 2014 دور بارز في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الدفاعية، ويضم اليوم أكثر من 400 عضو من الشركات المحلية والعالمية، ويعمل على تمكين الصناعات المحلية عبر شراكات استراتيجية.<br>مركز إقليمي<br>ساهم تأسيس الدولة لهذه الكيانات الصناعية الدفاعية، في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز للصناعات العسكرية الحديثة، وباتت الدولة مركزاً للعديد من الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، ومنافس قوي في الأسواق العالمية، حيث تنتج الشركات الدفاعية الإماراتية اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية حربية وتجارية، وبنادق ومسدسات ورشاشات وصواريخ وآليات متعددة المهام، وآليات مشاة قتالية برمائية وذخائر، ووسائل تدريع وسترات واقية ومعدات وتجهيزات وملابس، وغالبية هذه المنتجات إماراتية، وبعضها صناعات يتم إنتاجها في الدولة عبر شراكات قوية مع كبريات الشركات الدفاعية العالمية.<br>دفاعات بحرية<br>وحققت الصناعات الدفاعية البحرية الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، عبر شركات وطنية عملاقة سدت جزءاً كبيراً من احتياجات الدولة من السفن الحربية والتجارية، كما نجحت في بناء عشرات السفن والزوارق لدول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا الشمالية، وصيانة وتأهيل العديد من الأساطيل العسكرية لعدد من الدول.<br>مدن صناعية<br>وتستقطب الصناعات الدفاعية الوطنية اليوم رؤوس أموال ضخمة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وخصصت لذلك مدناً صناعية دفاعية تتميز ببنية تحتية لتدريب الكوادر المواطنة القادرة على دفع هذه الصناعات إلى الأمام، وتشكل هذه الصناعات صمام أمن للإمارات، كما تسد جانباً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.<br>معارض متخصصة<br>وعززت المعارض المتخصصة في الدولة، مثل «آيدكس»، و«نافدكس»، و«معرض دبي للطيران»، إلى جانب «يومكس» و«سيمتكس»، مكانة الإمارات كوجهة عالمية لعرض وتطوير أحدث الحلول الدفاعية والتقنيات العسكرية، كما أتاح تنظيم هذه المعارض فرصاً غير مسبوقة للتسويق وتوقيع الشراكات، ووفرت بيئة تنافسية ساهمت في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، خصوصاً في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الإنتاج المحلي.<br>نجاحات بارزة<br>ونجحت قواتنا المسلحة من خلال هذه المعارض في تحقيق نجاحات بارزة في تصدير منتجاتها الدفاعية، التي تشمل مركبات مدرعة مثل «تايجر» و«وحش» و«وربدان»، وطائرات بدون طيار متطورة، وأنظمة صواريخ موجهة، وسفن حربية مجهّزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى حلول متقدمة في مجالات الدفاع الإلكتروني والحرب السيبرانية.<br>وشكلت فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 محطة بارزة لتجسيد ما حققته الإمارات بشكل عام، وقواتنا المسلحة بشكل خاص في مجال الصناعات الدفاعية، حيث شاركت 213 شركة وطنية تمثل 16 % من إجمالي العارضين، ضمن 41 جناحاً وطنياً، ونجحت الشركات الوطنية في عرض ابتكارات متقدمة شملت طائرات مسيّرة، آليات مدرعة، أنظمة تسليح ذكية، ومنظومات إلكترونية متطورة، جميعها تحمل شعار «صنع في الإمارات».<br>واجهة تطوير <br>وتمثل مجموعة EDGE التي انطلقت في نوفمبر 2019 في أبو ظبي، واجهة التطوير العسكري الإماراتي، وقد توسعت محفظة منتجاتها من 30 منتجاً دفاعياً إلى أكثر من 200 منتج متقدم يشمل مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن السيبراني، وقد عززت المجموعة حضورها العالمي بتصدير منتجاتها إلى 91 دولة، ووصلت قيمة الطلبات الدولية لديها إلى أكثر من 2.9 مليار دولار خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2025.<br>«كالدس»<br>وتعد شركة «كالدس» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية من الشركات الرائدة التي فتحت لها طموحاتُ الإمارات في توطين الصناعات العسكرية، آفاقاً للنمو والتطور، حيث أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الابتكارات المتطورة منها الآلية 8x8 ذات الدفع الثماني، الجديدة المصممة لتحمّل أقسى الظروف لمختلف العمليات، والمصنّعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية، وتعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، وتعكس مميزاتها القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية، والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلي والعالمي.<br> وإضافة إلى ذلك، أطلقت «كالدس» آليتين مدرعتين، هما، «MATV004» و«MATV 001» اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية، مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداة» ومنظومات أخرى على الآلية.<br>كما أعلنت الشركة عن قاذفة الصواريخ «برق» التي تتميز بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة، وكذلك آلية «الوشق» الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.<br>أنظمة دفاعية<br>وبفضل هذه النوعية من الابتكارات والصناعات، أصبحت دولة الإمارات اليوم من أبرز الموردين الإقليميين للأنظمة الدفاعية، بفضل جودة منتجاتها، وتنافسية أسعارها، وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها الشركات الوطنية، ويؤكد ذلك امتلاك الدولة رؤية واضحة نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة ومستقلة، تسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز موقع الإمارات كفاعل مؤثر في سوق الصناعات العسكرية العالمية.<br>وتواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها كقوة صناعية دفاعية رائدة على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات استراتيجية شاملة، واستثمارات نوعية في التكنولوجيا والموارد البشرية، وعقد شراكات مع كبرى شركات الدفاع العالمية، وتنعكس هذه الجهود في التطور السريع الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية، وصولاً إلى تحقيق إنجازات نوعية ومنافسة قوية في الأسواق العالمية.</p></p>

قواتنا المسلحة.. تفوّق تكنولوجي وصناعات عسكرية تنافس عالمياً

<p class='article-text'>في عالمٍ يتسارع فيه الابتكار الطبي بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد قطاع الرعاية الصحية مجرد خدمة أساسية، بل تحوّل إلى ركيزة اقتصادية استراتيجية. ومع توقعات بتجاوز حجم سوق التكنولوجيا الطبية 500 مليار دولار خلال العقد المقبل، أصبحت المدن الرائدة عالمياً في سباقٍ للاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>دبي، التي رسّخت مكانتها كوجهة عالمية للابتكار، تمتلك فرصة نادرة لتصبح مركزاً محورياً في الاقتصاد الصحي الذكي، ليس فقط من خلال تبنّي أحدث التقنيات، بل عبر صناعتها وتصديرها. فكيف يمكن لدبي أن تحوّل التكنولوجيا الطبية من تكلفة تشغيلية إلى محرك اقتصادي عالمي؟</p><p class='article-text'>الاقتصاد الصحي.. من الاستهلاك إلى الإنتاج</p><p class='article-text'>لطالما كان قطاع الرعاية الصحية مستهلكاً للاستثمارات أكثر مما يدرّه من عوائد، لكن الثورة التكنولوجية قلبت هذه المعادلة. فقد أصبحت التكنولوجيا الطبية من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. فكيف يمكن لدبي أن تستفيد من هذا التحول؟</p><p class='article-text'>1. تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الصحية الذكية</p><p class='article-text'>لضمان استقطاب الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا الطبية، تحتاج دبي إلى بيئة حاضنة تجمع بين الابتكار، التمويل، وريادة الأعمال. ومن بين الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك:</p><p class='article-text'>•إطلاق أول منطقة حرة متخصصة في التكنولوجيا الصحية، تستهدف جذب الشركات الناشئة والعمالقة التقنيين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>•تأسيس صندوق استثماري لدعم الابتكارات الطبية، بحيث تستثمر دبي في المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، مما يحقق لها عوائد مستقبلية ضخمة.</p><p class='article-text'>•تعزيز التعاون بين المستشفيات وشركات التكنولوجيا، لجعل دبي منصة اختبار عالمية للتقنيات الصحية المتقدمة.</p><p class='article-text'>2. كيف تصبح دبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي في الطب؟</p><p class='article-text'>•إنشاء مختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي الصحي، لتحليل البيانات الطبية الضخمة وتعزيز دقة التشخيص والعلاجات.</p><p class='article-text'>• تمويل الأبحاث في الطب التنبؤي والجينوم الطبي، مما يتيح تطوير علاجات مخصصة لكل مريض وفقاً لحمضه النووي.</p><p class='article-text'>•إطلاق منصة «صحة دبي الذكية»، التي تربط المستشفيات، الأطباء، والمرضى على مستوى العالم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد.</p><p class='article-text'>3. من الاستيراد إلى التصنيع.. نحو استقلالية طبية متقدمة</p><p class='article-text'>•تحويل دبي إلى مركز متطور لتصنيع الأجهزة الطبية، مثل الروبوتات الجراحية والمعدات التشخيصية الذكية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الصحي.</p><p class='article-text'>•توسيع نطاق البحث في الطب الرقمي والتطبيقات الصحية، لتصبح دبي الوجهة الأولى لشركات التكنولوجيا الطبية الراغبة في تطوير منتجاتها.</p><p class='article-text'>•إطلاق شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، لنقل أحدث تقنيات الرعاية الصحية إلى الإمارة وتعزيز الابتكار محلياً.</p><p class='article-text'>من الاستثمار إلى التصدير.. متى تبدأ دبي في تصدير الابتكار الطبي؟</p><p class='article-text'>لتحقيق هذه الرؤية، لا يكفي لدبي أن تستهلك التكنولوجيا الطبية، بل يجب أن تصبح مُنتِجاً ومصدراً رئيسياً للتقنيات الصحية عالمياً.</p><p class='article-text'>في مقالنا القادم، سنستعرض كيف يمكن لدبي بناء أول مدينة ذكية متكاملة للرعاية الصحية، حيث يندمج الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبيانات الضخمة في كل تفصيلة من النظام الصحي، مما يجعلها نموذجاً عالمياً للمستقبل.</p>

استثمارات التكنولوجيا الطبية.. كيف تحوّل دبي الابتكار إلى قوة اقتصادية عالمية؟

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

<p class='article-text'>رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة انطلاقاً من إستراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وحققت الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مما عزز مكانتها على الساحة العالمية حيث استثمرت الإمارات بشكل إستراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني. ووضعت الإمارات رؤية وإستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال دعم المشاريع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة مع تعزيز الكفاءات الوطنية وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول ابداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالميًا.</p><p class='article-text'>وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات إستراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروع في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي مما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.</p><p class='article-text'>وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شاملا للذخيرة والأسلحة.</p><p class='article-text'>ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.</p><p class='article-text'>ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات والذي يركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية مما يساهم في زيادة الصادرات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما تقود مجموعة "ايدج" منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 مسيرة تحولية استثنائية تتسم بنمو غير مسبوق وشراكات إستراتيجية وابتكارات رائدة لتنجح المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيادية معززةً مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي العالمي.</p><p class='article-text'>وحققت "ايدج" قفزة هائلة في محفظة منتجاتها من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550% في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما عززت مجموعة ايدج خلال حضورها العالمي على نحو كبير حيث تصل حلولها إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة وارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من2.1 مليار دولار في عام 2024 ما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة "ايدج" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووصلت الإيرادات السنوية للمجموعة إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024 ما يعكس نمواً مالياً مدفوعاً باستثمارات إستراتيجية وابتكارات نوعية فيما تجمع "ايدج" أكثر من 25 كيانا ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل "المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني".</p><p class='article-text'>وتوّج صعود "ايدج" السريع بسلسلة من العقود التاريخية فحتى تاريخ سبتمبر 2024 أبرمت الشركات التي تديرها "ايدج" عقوداً مؤكدة لطلبيات متراكمة بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي وفي عام 2023 أبرمت المجموعة أكثر من 200 عقد ضخم 25% منها ضمن اتفاقيات دولية وبحلول سبتمبر 2024 شكلت العقود الدولية 42% من إجمالي الطلبيات الواردة.</p><p class='article-text'>وحقق الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وطورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالميًا تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية " النمر" متعددة المهام و" الوحش" المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية فضلا عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.</p><p class='article-text'>كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة مع مواصلة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"ليوناردو" لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية واستطاعت بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.</p><p class='article-text'>وتظهر قوة الصناعات الدفاعية والأمنية في معرض آيدكس ونافدكس 2025 حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 41 جناحا وطنيا كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة لتبلغ نسبة الشركات الوطنية 16% من إجمالي الشركات العارضة.</p>

الإمارات.. صناعات دفاعية متقدمة بقدرات تنافسية عالمية

<p class='article-text'>في الثمانينيات من القرن الماضي، عقب نجاح ثورة الخميني في إيران عام 1979، أصبح مصطلح «تصدير الثورة» جزءاً مهماً من الخطاب السياسي في المنطقة العربية. لقد أثار نجاح الثورة في إيران فكرة إمكانية تصدير الأفكار الثورية، سواء كانت سياسية أو دينية، إلى دول الجوار ودول أخرى بعيدة كذلك لتغيير أنظمتها وربطها بالنموذج الإيراني.</p><p class='article-text'>من الناحية العملية، كانت محاولات تصدير الثورة تواجه العديد من التحديات، فلم يكن لكل الدول نفس الظروف التي أدت إلى نجاح الثورة الإيرانية، حيث كانت إيران تعيش واقعاً مختلفاً من حيث التاريخ السياسي والديني. كذلك فإن تصدير الثورة في حد ذاته قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الدول الأخرى، ما يعزز مقاومة الأنظمة الحاكمة، ويسهم في تعزيز الانقسامات الداخلية، كما حدث في لبنان، حيث شهدت المنطقة تدخلات إيرانية أدت إلى تفاقم الصراعات الطائفية.</p><p class='article-text'>إن تصدير الأفكار ليس عملية سهلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بثقافات وحكومات ذات خصوصيات مختلفة، لأن السياق المحلي، والتركيبة الاجتماعية، والتوازنات السياسية، جميعها تلعب دوراً كبيراً في تحقق الهدف أو فشله!</p><p class='article-text'>ومثلما حاولت أنظمة تصدير أفكارها الفاشلة، نجد دولاً وأنظمة وشعوباً فاشلة تعمل على تصدير فشلها وإخفاقاتها بالنيل من مدن تحولت لنماذج للتطور والازدهار والنجاح، ودبي إحدى هذه النماذج المبهرة التي يحاول البعض عبثاً النيل من نجاحاتها، بتلفيق الأكاذيب ضدها، وادعاء حدوث ما لم يحدث، اعتقاداً منهم بأن ذلك سينال منها، هروباً من إخفاقاتهم واحتقاناتهم الداخلية.</p><p class='article-text'>إن دبي مدينة ناجحة بكل المقاييس المحلية والعالمية، مدينة استطاعت أن تصنع نموذجاً غير مسبوق لكل ما له علاقة بالاستقرار والتألق والنمو، وتبني استراتيجيات فائقة الذكاء والتطور: الحوكمة والشفافية والتميز الحكومي والاستدامة وتصفير البيروقراطية، وتحقيق أقصى معدلات الاستقرار والأمان من أجل جذب أعلى معدلات الاستثمار، ويوماً بعد يوم غدت دبي المدينة النموذج والحلم الذي يتمنى الجميع العيش فيها.</p><p class='article-text'>تجربة دبي في التطور لم تأتِ من فراغ. فقد استثمرت المدينة بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متطورة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتبني سياسات حكومية مرنة، لكن هناك من يحاول التقليل من هذه التجربة عبر صور ملفقة ومسيئة لا تقدم ولا تؤخر، لكنها تفاقم الإحساس بالفشل لدى الآخر، وبينما يحاول هو تغطيته أو تصديره، فإنه يكشفه أكثر دون أن ينتبه، ولدينا في الإمارات مثل معبر عن هذا الحال خلاصته «اللي ما يطال العنب يقول عنه حامض»!</p>

من لا يطال العنب!

<p>لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني، إلى أن يفتح البحر (أمام اللاجئين السورين في لبنان) تخلصاً منهم، أليس مستنكراً أن يقال هذا الكلام من شخص المفروض أنه يقود ميليشيات همها الرئيس رفع الظلم عن بعض العرب، وهم الفلسطينيون كما يعلن؟ كيف يمكن فهم رفع الظلم من جهة، وتوقيع الظلم من جهة أخرى على المجموعة البشرية نفسها، وإن اختلفت بطاقات هوياتهم؟</p>
<p>نحن في عصر اللامعقول، والأهم أن هذا اللامعقول يصدقه بعضهم ويدافع عنه ويعده مقدساً.</p>
<p>في لبنان هناك ظلم فادح، يقع أولاً على شريحة لبنانية كبيرة بسبب تحكم حزب الله في كل مقدرات الدولة اللبنانية، كما أن هناك ظلماً أفدح على الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات لبنان، وأيضاً على السوريين اللاجئين فراراً من بلدهم بسبب ما فعلته ميليشيات حزب الله في قراهم ومدنهم، وهي تساعد على حرب شنت على الشعب السوري، والمفارقة أنهم البشر أنفسهم الذين قدموا المساعدات إلى اللاجئين من اللبنانيين ومعظمهم من بيئة «حزب الله» في سنة 2006 بعد تلك الحرب الطويلة على لبنان، حرب تموز، التي شنتها إسرائيل بسبب مغامرات الحزب، والتي قال بعدها نصر الله في تصريح معلن (لو كنت أعرف أن هذه الحرب سوف تقود إلى هذا الدمار لما قمت بها)! بعدها بوقت سماها أيضاً (النصر الإلهي) وقد فقد فيها عدداً كبيراً من المقاتلين، أما الضحايا في المجمل فقد فاقوا عشرة آلاف من المواطنين اللبنانيين. ومن المفارقة أيضاً أن يقتل حزب الله في سوريا في الحرب الأهلية التي تدخل فيها تقريباً عدد الأنفس نفسه.</p>
<p>من فر من تلك الحرب، عليه حسب نصيحة حسن نصر الله، أن يركب البحر متوجهاً إلى أوروبا، فمن لم يقتله رصاص الحزب أو جوع التشرد، عليه أن يموت غرقاً في البحر المتوسط!</p>
<p>الأنكى من ذلك، أن وزير لبناني أراد تصحيح ذلك الأمر، فقال: لا نريدهم أن يركبوا البحر في قوارب مطاطية، بل في قوارب خشبية، كأنه يتغافل أن لبنانيين في الشمال والجنوب قد أجبروا على ركوب البحر فراراً من العوز، فغرق كثير منهم!</p>
<p>هكذا هي الساحة العربية اليوم، والتي بسبب عمى سياسي تنتشر فيها الحروب والصراعات والتهجير، وفي الغالب كل ذلك ناتج من صراع أيدولوجيتين غارقتين في الماضي وهما (الصهيون يزم) و(الإسلام يزم)، والمقصد هنا ليس الديانة، ولكن الأيديولوجيا التي تلبس لباس الدين، أو تسخير السياسيين للدين!</p>
<p>هذا الصراع بين الأيدولوجيتين صراع مميت، قتل الآلاف وشرد عشرات الآلاف، ولا يزال يفعل، والأهم يجد له من المناصرين من يتبعه بعيون مفتوحة ولكن من دون بصيرة.</p>
<p>صراع البيولوجيات في الشرق الأوسط نبع من شهوة مرضية في التوسع والاستحواذ، من الجانب الإسرائيلي، ومن الجانب الإسلاموي، الذي تقوده دولة ترغب في تصدير الثورة على شاكلتها، وهي التي لم تقدم لشعوبها غير الفقر والقمع.</p>
<p>المشهد برمته دموي ومستنزف للطاقات ومفقر للشعوب ومخيف للمستقبل، واستقطابي، تفقد فيه شعوب في دول الشرق الأوسط الأمان والتنمية والسلام، وليس أمام بعضها إلا البحر.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أمامكم البحر!

لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني.

<p>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لم يعد ترفاً، ولكنه أصبح عاملاً رئيسياً لتخطي التحديات المناخية، حيث تشير دراسات للبنك الدولي إلى أن حركة التجارة العالمية تولد ما يصل إلى 25% من إجمالي انبعاثات الكربون حول العالم، وبين أن قيمة تجارة المنتجات الصديقة للمناخ عالمياً تبلغ تريليون دولار.</p>
<p>وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية والتمهيد لحقبة جديدة من نمو وازدهار التجارة العالمية.</p>
<p>وأضاف معاليه، أن هذه المبادرة تشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من الأساليب القديمة غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، وتوفر مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية، وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات، وتحقيق النمو المستدام.</p>
<p><strong>نمو </strong></p>
<p>وحول دور التجارة الإلكترونية في الحد من الانبعاثات الكربونية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «التجارة الإلكترونية تشهد نمواً متسارعاً بالتزامن مع ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم، حيث إن سوق التجارة الإلكترونية يواصل نموه المتصاعد، وتزداد حصته من إجمالي حجم التجارة الدولية بشكل لافت، وهذا النمو في التجارة الرقمية له تأثير إيجابي من حيث الحد من انبعاثات الكربون، حيث وجدت الدراسات أن التسوق التقليدي له ضعف البصمة الكربونية مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت».</p>
<p>وأشار معاليه، إلى أهمية وضع هذه المتغيرات في الحسبان عند بحث سبل إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي خلال فبراير المقبل، ضمن العديد من القضايا الأخرى المهمة التي يعول العالم على التوصل إلى توافق بشأنها لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بشكل يناسب القرن الواحد والعشرين والتطورات التكنولوجية المتسارعة. وقال معاليه، إن دولة الإمارات وبصفتها في قلب حركة التجارة العالمية، فإنها تشهد نمواً في التجارة الإلكترونية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الدولة سيناهز 9.2 مليارات دولار بحلول العام 2026.</p>
<p>وحول مستقبل التجارة الخضراء وانعكاسها على استدامة سلاسل التوريد العالمية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن التجارة الخضراء، التي تتميز بتبادل السلع والخدمات الصديقة للبيئة، تعتبر محركاً رئيسياً لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة، ولتحقيق أهداف المناخ العالمي فإن تخضير التجارة أمر حتمي عالمي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للتجارة الخضراء هو تغيير تفضيلات المستهلكين.</p>
<p>وأضاف: «مع استجابة المزيد من الشركات لهذا الطلب العالمي المتزايد، تنمو التجارة الخضراء وتساهم في تقليل آثار الكربون والأثر البيئي العام للتجارة العالمية، ومن حيث علاقتها بسلاسل التوريد المستدامة من المرجح أن تعزز التجارة الخضراء مرونة سلاسل التوريد، وتساهم الممارسات المستدامة، وبطبيعة الحال، فإن التجارة الخضراء أو الشركات التي تتبنى أهداف الاستدامة وتلتزم بها، لها مستقبل واعد، وذلك في ظل الفرص الواعدة الناجمة عن التوجه العالمي للاستثمار بشكل أكبر في حلول الاستدامة».</p>
<p><strong>اتجاهات استدامة </strong></p>
<p>وذكر معاليه أنه في «يوم التجارة» في مؤتمر الأطراف، أطلقت وزارة الاقتصاد تقريراً بعنوان «استكشاف الأفق الأخضر»، حيث تم تحديد اتجاهات الاستدامة الرئيسية وكيفية تأثيرها على التجارة، وعرض الابتكارات الرئيسية التي تقوم بها الدول على المستوى الوطني لجعل التجارة العالمية أكثر مراعاة للبيئة.</p>
<p>وحول مساهمة الإمارات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الدولية مركزاً لوجستياً عالمياً، وبوابة لتسهيل حركة ومرونة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المميز في قلب حركة التجارة الدولية، وبوابة لتدفق السلع والبضائع والخدمات من وإلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم بخطوط جوية وبحرية وبرية مباشرة، وتمتلك أكبر شبكة خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناءً حول العالم، كما تصنف موانئها بين الأكثر كفاءة في العالم، ما أهلها لتحل في المرتبة الخامسة عالمياً في مجال إعادة التصدير وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي، الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة.</p>
<p>وأضاف: دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للعديد من السلع الأساسية، حيث نتمتع بمكانة مركزية في سلاسل التوريد العالمية، و2.4% من إجمالي تجارة الحاويات في العالم تمر عبر الإمارات، ما يجعلنا مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، حيث إنها في المركز الثالث في إعادة تصدير القهوة، والمركز الأول في إعادة تصدير الشاي، والمركز الخامس في إعادة تصدير الماس إضافة إلى ذلك، تعد الإمارات رابع أكبر مصدر للذهب في العالم، مشيراً إلى أن 25% من دول العالم تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لها إقليمياً.</p>
<p><strong>جهود </strong></p>
<p>وحول نقاشات مستقبل التجارة في COP28، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تحتضنه الإمارات حالياً، تم إدراج التجارة في جدول الأعمال الرسمي لهذا الحدث المهم الذي يعول عليه العالم في حشد الجهود اللازمة لتخطي التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض. وأشار معاليه، إلى أنه ضمن فعاليات «يوم التجارة» تم تنظيم «منتدى التجارة المستدامة»، والذي جمع قادة الأعمال من القطاع الخاص حول العالم لاستكشاف الفرص التي يوفرها الانتقال إلى سلاسل التوريد المستدامة والشاملة، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها مجتمع الأعمال من أجل اقتصاد أكثر مرونة وصداقة للبيئة.</p>
<p>وذكر معاليه، أن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز الجهود الدولية لتخطي التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية، ومساهمتها المأمولة في تحقيق الاستدامة بالمشاركة مع القطاع الخاص وقادة الأعمال.</p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

ثاني الزيودي: تريليون دولار تجارة المنتجات الصديقة للمناخ عالمياً

target8163581238218670536.jpg

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة.

<p>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لم يعد ترفاً ولكنه أصبح عاملاً رئيسياً لتخطي التحديات المناخية، حيث تشير دراسات للبنك الدولي إلى أن حركة التجارة العالمية تولد ما يصل إلى 25% من إجمالي انبعاثات الكربون حول العالم.</p>
<p>وقال معاليه في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة “تكنولوجيا التجارة”، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية وتحسين الإجراءات الجمركية والتمهيد لحقبة جديدة من نمو وازدهار التجارة العالمية.</p>
<p>وأضاف أن هذه المبادرة تشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث التجارة العالمية باستخدام أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحد من الأساليب القديمة غير الفعالة التي تهيمن حالياً على سلاسل التوريد، وتوفر مزيداً من الفرص بين مختلف الأسواق الدولية الرئيسية، وستدعم مرونة التجارة العالمية وقدرتها على تخطي التحديات، وتحقيق النمو المستدام.</p>
<p>وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لمكانة دولة الإمارات كداعم عالمي مؤثر للابتكارات في قطاع التجارة العالمية، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية، بداية من توظيف الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات الجمركية وإدارة المستودعات ووصولاً إلى اعتماد البلوك تشين لإحداث ثورة في التمويل التجاري والمدفوعات العابرة للحدود وإجراءات التعرف على العميل.</p>
<p>وحول دور التجارة الإلكترونية في الحد من الانبعاثات الكربونية .. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً متسارعاً بالتزامن مع ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم، حيث أن سوق التجارة الإلكترونية يواصل نموه المتصاعد، وتزداد حصته من إجمالي حجم التجارة الدولية بشكل لافت، وهذا النمو في التجارة الرقمية له تأثير إيجابي من حيث الحد من انبعاثات الكربون حيث وجدت الدراسات أن التسوق التقليدي له ضعف البصمة الكربونية مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت.</p>
<p>وأشار إلى أهمية وضع هذه المتغيرات في الحسبان عند بحث سبل إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي خلال شهر فبراير المقبل، ضمن العديد من القضايا الأخرى المهمة التي يعول العالم على التوصل إلى توافق بشأنها لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بشكل يناسب القرن الواحد والعشرين والتطورات التكنولوجيا المتسارعة.</p>
<p>وقال إن دولة الإمارات وبصفتها في قلب حركة التجارة العالمية، فإنها تشهد نمواً في التجارة الإلكترونية حيث تشير بعض التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الدولة سيناهز 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026.</p>
<p>وحول مستقبل التجارة الخضراء وانعكاسها على استدامة سلاسل التوريد العالمية.. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن التجارة الخضراء، التي تتميز بتبادل السلع والخدمات الصديقة للبيئة، تعتبر محركا رئيسيا لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة، ولتحقيق أهداف المناخ العالمي فإن تخضير التجارة أمر حتمي عالمي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للتجارة الخضراء هو تغيير تفضيلات المستهلكين، مما يخلق الطلب على المنتجات المستدامة ويشجع الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.</p>
<p>وأضاف أنه مع استجابة المزيد من الشركات لهذا الطلب العالمي المتزايد، تنمو التجارة الخضراء وتساهم في تقليل آثار الكربون والأثر البيئي العام للتجارة العالمية، ومن حيث علاقتها بسلاسل التوريد المستدامة من المرجح أن تعزز التجارة الخضراء مرونة سلاسل التوريد، وتساهم الممارسات المستدامة، مثل الإدارة الفعالة للموارد، والحد من النفايات، في إرساء أساس أكثر قوة واستدامة للتجارة الدولية، وبطبيعة الحال، فإن التجارة الخضراء أو الشركات التي تتبنى أهداف الاستدامة وتلتزم بها، لها مستقبل واعد، وذلك في ظل الفرص الواعدة الناجمة عن التوجه العالمي للاستثمار بشكل أكبر في حلول الاستدامة والجهود الدولية للتغلب على تحديات المناخ.</p>
<p>وأشار إلى وجود عنصر رئيسي آخر في التجارة الخضراء وهو التجارة في المنتجات الصديقة للمناخ، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من تريليون دولار.</p>
<p>وذكر معاليه أنه في “يوم التجارة” في مؤتمر الأطراف، أطلقت وزارة الاقتصاد تقريرًا بعنوان "استكشاف الأفق الأخضر" حيث تم تحديد اتجاهات الاستدامة الرئيسية وكيفية تأثيرها على التجارة، وعرض الابتكارات الرئيسية التي تقوم بها الدول على المستوى الوطني لجعل التجارة العالمية أكثر مراعاة للبيئة</p>
<p>وحول مساهمة الإمارات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الدولية مركزاً لوجستياً عالمياً، وبوابة لتسهيل حركة ومرونة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المميز في قلب حركة التجارة الدولية، وبوابة لتدفق السلع والبضائع والخدمات من وإلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم بخطوط جوية وبحرية وبرية مباشرة، وتمتلك أكبر شبكة خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تصنف موانئها بين الأكثر كفاءة في العالم، وهو ما أهلها لتحل في المرتبة الخامسة عالمياً في مجال إعادة التصدير وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي، وهو الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة.</p>
<p>وأضاف أن دولة الإمارات تعد مركزًا عالميًا للعديد من السلع الأساسية، حيث نتمتع بمكانة مركزية في سلاسل التوريد العالمية، و 2.4% من إجمالي تجارة الحاويات في العالم تمر عبر الإمارات مما يجعلنا مركزا عالميا لسلاسل التوريد، حيث إنها في المركز الثالث في إعادة تصدير القهوة، والمركز الأول في إعادة تصدير الشاي، والمركز الخامس في إعادة تصدير الماس إضافة إلى ذلك، تعد الإمارات رابع أكبر مصدر للذهب في العالم، مشيرا إلى أن 25% من دول العالم تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لها إقليمياً.</p>
<p>وأشار إلى أنه بفضل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، تزداد مكانة الدولة رسوخاً كنقطة تلاقى لسلاسل التوريد حول العالم، وذلك في ظل التزامها بحرية تدفق التجارة العالمية، ومساهمتها في قيادة الجهود الدولية لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وتحسين سلاسل التوريد عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة بما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة أية تحديات محتملة، كما يزيد كفاءتها وقدرتها على المساهمة في تحفيز انتعاش التجارة الدولية وبالتالي تحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي.</p>
<p>وحول نقاشات مستقبل التجارة في COP28 .. قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تحتضنه الإمارات حالياً، تم إدراج التجارة في جدول الأعمال الرسمي لهذا الحدث المهم الذي يعول عليه العالم في حشد الجهود اللازمة لتخطي التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.</p>
<p>وأضاف أن "يوم التجارة" استهدف بحث آليات مساهمة التجارة العالمية في الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث كونه ينعقد قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف، ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة.</p>
<p>وأشار إلى أنه ضمن فعاليات يوم التجارة تم تنظيم "منتدى التجارة المستدامة" والذي جمع قادة الأعمال من القطاع الخاص حول العالم لاستكشاف الفرص التي يوفرها الانتقال إلى سلاسل التوريد المستدامة والشاملة، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها مجتمع الأعمال من أجل اقتصاد أكثر مرونة وصداقة للبيئة.</p>
<p>وذكر أن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز الجهود الدولية لتخطي التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية، ومساهمتها المأمولة في تحقيق الاستدامة بالمشاركة مع القطاع الخاص وقادة الأعمال.</p>
<p>وأوضح معاليه أن "يوم التجارة" ومنتدى التجارة المستدامة" يترجمان حرص الإمارات على مواصلة المساهمة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وبمشاركة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، لتكون أكثر استدامة ومرونة وقدرة على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، بالتوازي مع مساهمتها بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي عبر تبني سلاسل توريد أكثر كفاءة وذكاءً واستدامة.</p>
<p>وأضاف أن تنظيم هذين الحدثين المهمين يؤكد التزام دولة الإمارات، بصفتها عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، بمواصلة قيادة الجهود الهادفة إلى إعادة صياغة مستقبل التجارة العالمية ومساهمتها في تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي عالمياً من جهة، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي من جهة أخرى، وتشمل هذه الجهود استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتويج هذه الجهود باستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

ثاني الزيودي: التجارة الخضراء محرك رئيسي لتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن حشد الجهود الدولية لتحقيق استدامة سلاسل التوريد عبر الرقمنة وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لم يعد ترفاً

<p>حقق القطاع الصناعي الإماراتي نتائج متقدمة على صعيد ملف الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون خصوصاً بعد تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير وبناء الشراكات المحلية والدولية، بما يدعم توجهات الدولة لاسيما بالنسبة لقطاع مثل التصنيع والمجالات المرتبطة به، وهوما يتماشى مع جهود الإمارات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بقدرتها على المساهمة في خفض الكربون ودعم جهود ومستهدفات الحياد المناخي، تحقيقاً لمتطلبات الاستدامة الوطنية والرؤية الاستراتيجية للوزارة لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.</p>
<p>تأتي هذه الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 والذي ينظر إليه بوصفه مؤتمرا استثنائيا في تاريخ العمل المناخي.</p>
<p>وتمثل التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بمفاهيم الاستدامة خطوة تكاملية، تعزز الشراكات والتعاون مع الأطراف كافة ضمن جهود تمكين تبني وتطوير التكنولوجيا المستدامة، بما يدعم التوجهات الوطنية في هذا الملف الحيوي، وباتباع نهج استباقي يعزز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ويرفع معدلات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.</p>
<p>وتجاوزت جهود الإمارات النطاق الوطني في ملف الاستدامة بقطاع الصناعة لتتوسع على نطاق إقليمي بقيادة الدولة وتم في هذا الشأن إطلاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بمشاركة كل من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين وأعلنت هذه الشراكة مؤخراً عن اتفاقيات لتنفيذ 9 مشاريع باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.</p>
<p>وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي، والتي شهدت زخما جديدا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".</p>
<p>ويلتزم القطاع الصناعي في دولة الإمارات بمتطلبات خفض الانبعاثات والعمل بشفافية ومسؤولية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتبدأ القصة من "مشاريع الخمسين"، التي أعلنت فيها الوزارة عن برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتأسيس 1000 مشروع تكنولوجي ومستدام في الدولة بحلول عام 2031، و"برنامج القيمة الوطنية المضافة" الذي يحفز الشركات على الاستدامة من خلال استحداث علاوة إضافية بواقع 5% تضاف إلى تقييم الشركات المنضمة للبرنامج.</p>
<p><strong>التحول التكنولوجي</strong><br/>
وعلى مستوى "برنامج التحول التكنولوجي" تركز الوزارة على تمكين الشركات الصناعية بحلول التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة الصناعية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وبما يحقق أثراً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم ويمكن الشركات من تصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم ويستهدف تحقيق 15 مليار درهم سنوياً من الإنتاجية الصناعية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة بواقع 11 مليار درهم، والأهم هو تأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.</p>
<p><strong>ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ</strong><br/>
ونظمت الوزارة "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، بالشراكة مع كلٍّ من "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف تطوير التقنيات والابتكارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي، والذي وجه دعوة للتعاون من كافة الأطراف والقطاعات من أجل إيجاد حلول واقعية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتوظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات في العالم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p>
<p><strong>ممارسات مستدامة</strong><br/>
وتحت مظلة البرنامج، تم الإعلان عن اعتماد "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" إطار عمل متكاملا لقياس النضج الرقمي في المصانع، وممارساتها المستدامة، لصياغة خارطة طريق وطنية للتحول التكنولوجي الشامل في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات الدولة لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومواكبة توجهات الاستدامة والحياد المناخي.</p>
<p>وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة واضحة في أهدافها الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تنافسية الدولة وجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل.</p>
<p>واستهدفت الوزارة جعل منظومة التصنيع الإماراتية أكثر ذكاءً واستدامة، من خلال الانتقال بالقطاع الصناعي إلى قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، وقدرة على تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتحفيز الجاذبية الاستثمارية النوعية، وكجزء من الرؤية الأوسع لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها رائدا إقليميا وعالميا في مجالات الصناعة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.</p>
<p><strong>تقييم الشركات</strong><br/>
وتحت مظلة "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وإحدى مبادرات "برنامج التحول التكنولوجي"، اعتمدت الوزارة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة ضمن المؤشر، والذي يقيس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل التصنيع، ودمج واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتكون المؤشر من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، وهو الأول من نوعه في المنطقة.</p>
<p>وفي أكتوبر الماضي، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة إيدج، وتحت مظلّة "مركز تمكين الصناعة 4.0" المشترك، أحدث برامجها التدريبية "Leadership 4.0" وبرنامج "Tour 4.0"، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p><strong>تحالف الاستدامة الصناعية</strong><br/>
وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على هامش القمة العالمية للحكومات، تحالف الاستدامة الصناعية، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، كجزء من مستهدفات الوزارة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف COP28.</p>
<p>واستهدف تحالف الاستدامة الصناعية إبراز وتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة، وعرض أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية والرائدة في القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير منصة للحوار والتبادل المعرفي بين صانعي السياسات وقطاع الصناعة وخبراء التكنولوجيا العالميين.</p>
<p>ويهدف التحالف أيضا إلى دعم تطوير تقنيات جديدة تشكل حلول لتحديات المناخ، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لتسريع وتوسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوريد الحلول المبتكرة، بما يعزز الجهود الرائدة في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p><strong>البنية التحتية للجودة</strong><br/>
وعلى صعيد البنية التحتية للجودة من خلال المواصفات القياسية والأنظمة الداعمة، فقد تم تبني العديد من المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة، على مستوى المواصفات القياسية والتي تشكل جزءا أساسيا من دعم جهود الاستدامة والإنتاج النظيف، وتعزيز كفاءة الإنتاج، حيث تم تطبيق أعلى معايير تطوير وتبني المواصفات القياسية عالمياً وفي مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء، والخدمات، وغيرها من المواصفات المرتبطة بالاستدامة، مثل المواصفات البيئية ومواصفات كفاءة الطاقة، حتى الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة.</p>
<p>وباعتبار المواصفات القياسية إحدى الأدوات والمنهجيات الفاعلة لصياغة متطلبات محددة للاستدامة يمكن تضمينها في هذه المواصفات تلبية لسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، تمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة للمنظومة والداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، فعلى سبيل المثال أعلنت الوزارة عن قرارها بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها، بهدف تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، بما يواكب جهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي.</p>
<p>وشهدت الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "ريبيت" التابعة لشركة "فيوليا" الشرق الأوسط، ومجموعة "بيئة"، ومجموعة "أغذية" لإطلاق دراسة مشروع لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت في العاصمة أبوظبي، ستمهد لإنشاء مرافق جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في دولة الإمارات، والذي يمكنه تجنب انبعاثات كربونية تصل إلى 18 ألف طن متري سنوياً عند بلوغه كامل طاقته التشغيلية.</p>
<p><strong>اصنع في الإمارات</strong><br/>
ومنذ إطلاق الوزارة لمنتدى "اصنع في الإمارات" ومحور الاستدامة ظل حاضراً بقوة في الفعاليات والجلسات والنقاشات، وكان آخرها في الدورة الثانية من المنتدى، حينما تم تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان “الاستدامة الصناعية وخريطة الطريق نحو COP28″، تناولت التوجهات العالمية في العمل المناخي، وأهم مبادرات دولة الإمارات التي تعزز الطريق نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وجهودها المبذولة في هذا الإطار، وسبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية.</p>
<p>وجرى خلال المنتدى إطلاق مسابقة "اصنع في الإمارات – للشركات الناشئة" التي تركز على الاستدامة، ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء. كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.</p>
<p><strong>Green ICV</strong><br/>
وأطلقت الوزارة حافزاً إضافياً تحت مسمى "القيمة الوطنية المضافة الخضراء "Green ICV" للشركات الملتزمة بتطبيق معايير الاستدامة في كامل سلاسل القيمة الخاصة بها، بالإضافة إلى مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي الوطني المعتمد على تطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.</p>
<p>ويشجع الحافز الجديد ممارسات الاستدامة عبر سلاسل التوريد المختلفة، ويتيح للشركات الحصول على نقاط إضافية ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة الإضافية إذا التزمت بتنفيذ المعايير والسياسات المتعلقة بالاستدامة، ما يمنحهم ميزة تنافسية إضافية في عملية الشراء، حيث يتم قياس الشركات والمصنعين بناءً على ممارساتهم في مجال الاستدامة وإدارة المياه والتدوير وخفض الانبعاثات.</p>
<p><strong>تمويل مرن</strong><br/>
وعلى صعيد التمويل، تقدم الوزارة العديد من الممكنات من خلال الشركاء الاستراتيجيين، مثل "مصرف الإمارات للتنمية" المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، والذي أعلن عن إضافة الطاقة المتجددة إلى قطاعاته الرئيسية المستهدفة بالتمويل المرن، ونيته تمويل ما يصل إلى 100% من قيمة أي مشروع للطاقة المتجددة في الدولة، مع منح مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في 5 قطاعات ذات أولوية هي الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.</p>
<p>وتوسعت الوزارة أيضا في شراكاتها مع مجموعة من البنوك الوطنية من خلال تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من "بنك أبوظبي الأول"، إضافة إلى مليار درهم من "بنك المشرق" وجميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بتمويل الصناعات المستدامة.</p>
<p><strong>تقارير دولية</strong><br/>
وعلى صعيد التقارير الدولية، تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" وحلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وجاءت ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.</p>
<p> </p>

COP28.. الإمارات تقود مبادرات رائدة دعما لملف الاستدامة الصناعية وخفض الكربون

حقق القطاع الصناعي الإماراتي نتائج متقدمة على صعيد ملف الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون خصوصاً بعد تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير وبناء الشراكات المحلية والدولية،

<p>تتمتع بريطانيا بقائمة لامعة من المخترعين العظماء، إذ ابتكر إسحق نيوتن أول تليسكوب عاكس، وتفتق ذهن مايكل فاراداي عن المحرك الكهربي، وطوّر آلان تورينغ، الذي فك شفرة «إنيغما»، أول الحواسيب. وجاء كل هؤلاء الرواد من البيئة الأكاديمية، شأنهم شأن باحثين وعلماء وأساتذة كثر. لكن الأهم من ذلك هو تطبيقهم للنظريات، وتعليمهم آخرين كيفية فعل ذلك. وهذه القدرة على التفكير والفعل، سواء بشكل فردي أو جماعي، هي التي لا تزال تشكل محرك عجلة النمو والابتكار حول العالم.</p>
<p>ويرى المؤرخان الاقتصاديان، رالف ميسنزال ودويل موكير، أن الثورة الصناعية في بريطانيا قامت بدعم من ثلاث مجموعات: المخترعون، والمعدّلون الذين بإمكانهم تكييف وتحسين وتقويم التكنولوجيا الموجودة، وأخيراً المنفذون القادرون على البناء والتركيب والتشغيل وصيانة المعدات الجديدة والمعقدة.</p>
<p>لقد تمتع كل من نيوتن وفاراداي بالمهارات التي مكنتهما من تطوير أفكار وتطبيقها، لكن بريطانيا تفتقر في عصرنا الحاضر للفاعلين. وتسلّط مؤشرات احتياجات المهارات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على افتقار المملكة المتحدة للمهارات في قطاعات تشمل التشييد والهندسة والطب. وفي المقابل وكما يقول دان وانغ، الخبير التكنولوجي والباحث الزائر لدى كلية ييل للقانون: «تتمتع المملكة بدلاً من ذلك بالتخصص في صناعات ذكية، مثل البحوث والتمويل والصحافة والتلفزيون».</p>
<p>ورغم أن الفارق بين المفكرين والفاعلين ضبابي، إلا أنه واضح في بريطانيا. ولنا في الجامعات مثال بارز على ذلك، حيث تتربع البحوث التي تنتجها المملكة المتحدة على رأس التصنيفات العالمية باعتبارها وثائق يمكن الاستشهاد بها، لكن مؤسساتها تتخلف عن ركب التنمية. وتحل بريطانيا في المرتبة 34 من حيث مهارات البحث في الأعمال، ما يعني أن مهاراتها العلمية متركزة على نحو أكبر في البيئة الأكاديمية.</p>
<p>وقال نيل لي، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية لدى كلية لندن للاقتصاد: «تركز جامعاتنا على العلوم الرائدة عالمياً، لكنها لا تبذل جهداً كبيراً في تكييف التكنولوجيا الموجودة بالفعل مع الاقتصادات المحلية»، وتابع: «لذا ينتهي بنا الحال إلى الكثير من البحوث العلمية في مجالات لا تتضح كيفية تطبيقها في العالم الحقيقي، مع قدر من التطبيق أقل مما نحتاج».</p>
<p>وينطبق الأمر ذاته على الأعمال. ويأتي النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً، لكن الشركات الناشئة ذات الأفكار الذكية تواجه صعوبة في التوسع. وبطبيعة الحال، تتخلف الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية عن ركب نظيراتها حول العالم في تبني التكنولوجيا ومهارات الإدارة.</p>
<p>وإذا انتقلنا إلى صناعة السياسة، فسنجد أن بريطانيا تحتضن جامعات ذات مستوى مرموق عالمياً، وهي الرابعة على مستوى العالم من حيث عدد المراكز البحثية، غير أن العالم السياسي يعاني لتحويل الأفكار إلى واقع. وبناء الأشياء وإدارة التغيير ليسا من مواطن قوة القطاع العام. وفي ظل نقص يبلغ 4 ملايين منزل، هناك فشل بالمملكة المتحدة في بناء إما منازل أو بنية تحتية بتكلفة منخفضة أو في الوقت المناسب. وليس أدل على ذلك من الجلبة الكبيرة الكثيرة بشأن مشروع «هاي سبيد 2» للسكك الحديدية.</p>
<p>ويُعد مزيج المهارات في بريطانيا ناتجاً ثانوياً لتجربتها الخاصة في التحول الصناعي، فتقليص النشاط الصناعي في بريطانيا أكثر سرعة مقارنة بدول متقدمة أخرى، لتنقل البلاد قدراً كبيراً من ثقلها الاقتصادي إلى قطاعي الخدمات والمعرفة. وتنطوي الوظائف في قطاع الخدمات على «الفعل»، وتُعد «الصناعات الذكية»، التي تشمل البحث والخدمات المهنية والوظائف الإبداعية، أصولاً معنوية يصعب قياسها. كما أن قطاع الهندسة المتقدمة الآخذ في النمو ببريطانيا يعد مثالاً جيداً لربط التفكير بالفعل، والعمل مع مصنعين لتحسين العمليات.</p>
<p>علاوة على ذلك، فإن تخصص بريطانيا في تصدير خدمات ذات قيمة مضافة أعلى يعني سهولة إمكانية استيرادها سلعاً مادية، ويمكن سد فجوة المهارات المطلوبة عن طريق الهجرة، إذا ما أتاحت السياسة ذلك. لكن القدرة على الفعل، سواء بتعديل أو تنفيذ الأفكار، بحاجة لأن تكون أكثر ترسخاً في الاقتصاد، لثلاثة أسباب: الأول، أنه كما تُظهر المؤسسات العلمية والعملية والقطاع العام في بريطانيا، فإن البلاد بحاجة إلى تبني البحث والتكنولوجيا على نحو أفضل، وإلا فستكون المملكة المتحدة مجرد مصنع للأفكار التي تُطبق وتنفذ في أماكن أخرى.</p>
<p>السبب الثاني، هو الحاجة الدائمة إلى بناء السكك الحديدية والبنية التحتية، وتحديثها وإعادة تهيئتها، فمن شأن وسائل النقل والاتصالات الأفضل أن تحقق مكاسب من العمالة المعتمدة على المعرفة، بتمكينها من الانتشار في ربوع البلاد. وكما يشير وانغ فإن: «التكنولوجيا تتخطى مجرد الأدوات، كالقدور والمقالي، وتتجاوز أيضاً التعليمات، مثل الوصفات». وتحدث وانغ في هذا الصدد عن الخبرة الصناعية و«كل ما يأتي مع التعلم بالفعل والممارسة».</p>
<p>السبب الثالث، يتعلق بالشكوك تجاه مدى قدرة قطاع الخدمات البريطاني الطاغي على دفع قاطرة زيادة الإنتاجية، فهناك الكثير من الأنشطة ذات المحصلة الصفرية، وتشمل الامتثال والتداول والنزاعات القضائية، حيث تلغي الجهود بعضها بعضاً.</p>
<p>وخاتمة المطاف من كل هذا هو حاجة بريطانيا إلى إدخال المزيد من المعرفة التطبيقية إلى التعليم، وزيادة استثمارها في التدريب المهني والإداري، بجانب دعم نمو التجمعات، حيث يمكن للإدارة والبحث أن يتصلا ببعضهما بعضاً. وقال لي: «نحتاج إلى بناء هيبة ووجاهة لمهارات ومؤسسات البحث التطبيقي»، مشيراً إلى أن أفضل المؤسسات العالمية، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن والمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ، تمزج بين كليهما. ولذا، تحتاج بريطانيا إلى زيادة إنتاجياتها لمزيج المفكرين والأيدي العاملة.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

بريطانيا.. كثير من المفكرين بحاجة لمزيد من الفاعلين

4326830.jpg

تتمتع بريطانيا بقائمة لامعة من المخترعين العظماء، إذ ابتكر إسحق نيوتن أول تليسكوب عاكس، وتفتق ذهن مايكل فاراداي عن المحرك الكهربي، وطوّر آلان تورينغ، الذي فك شفرة «إنيغما»، أول الحواسيب

نتائج البحث عن: تصدير الثورة